کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشور چین ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود درگیر کرده است تا اثرات پاندمی کویید۱۹ را به خوبی شناسایی کنند، صحبت در مورد این است که در اثر شیوع کرونا در چین رشد اقتصادی این کشور حدود ۶/۸ درصد کاهش پیدا کرده از طرف دیگر پکن در طی دو سال اخیر درگیر جنگ تجاری با آمریکا بوده است و توافق اقتصادی پیش آمده فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی آن به حساب می آمد، شیوع ویروس کرونا اولین شوک بزرگ انقباضی به اقتصاد چین پس از سال ۱۹۹۲ می باشد، سوال اصلی که اینجا پیش می آید اینکه این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ آینده اقتصاد جهانی چگونه رقم می خورد؟

ژاپن  دومین قدرت اقتصادی آسیا هرچند به دلایل متفاوت، از ماه اکتبر تا دسامبر وضعیت اقتصادی مشابهی در تولیدناخالص داخلی اش تجربه می کند، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن  ۷ آوریل در ژاپن برای مقابله با اثرات بهداشتی و اقتصادی در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. او از یک برنامه ۱ تریلیون دلاری که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است، پرده برداشت. بسیاری از سرمایه داران، مدیران و اعضای کابینه دولت آبه اظهار کرده اند که برنامه ی ۱ تریلیون دلاری برای مقابله با اثرات کرونا ویروس هم دیر اتخاذ شده و هم اندک است. بنابراین هیات دولت ژاپن متوجه شده اند که عزم خود را باید معطوف حمایت از حفظ مصرف ملی کنند تا تولید ناخالص داخلی بیشتر از این لطمه نخورد. برنامه دولت کمک به مصرف خانوار است که می تواند خسارت های اقتصادی کرونا ویروس را تاحدی کاهش دهد ولی از طرفی خطر ابتلا به ویروس را به دلیل ازدحام در دفاتر دولتی افزایش می دهد باتوجه به تو در تویی بوروکراسی در کشور ژاپن بسیاری از مردم این کشور خودشان را برای دریافت حمایت های دولتی به زحمت نمی اندازند. در حال حاضر دولت توکیو قصد دارد به هر ژاپنی ۹۳۰ دلار حمایت مالی کند با این حال این اقدامات دولت ژاپن در مقایسه با اقدامات حمایتی دولت های کره جنوبی، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی اندک می نماید ولی می توان تا پیش از آغاز تعدیل نیرو در شرکت های ژاپنی به آن دل بست. دولت آبه هنوز برنامه خود را برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی اعلام نکرده است. بانک مرکزی ژاپن نیز رویکرد صبر و ملاحظه را در پیش گرفته است در حالیکه کارشناسان اقتصادی بر لزوم تسریع در تصمیم گیری تاکید می کنند.

کره جنوبی یکی دیگر از اقتصادهای مهم آسیاست که برنامه چین برای حمایت از شرکت های بزرگ را درپیش گرفته ،  زیرا صادرات شرکت های بزرگ بیشتر تحت تاثیر از شیوع کرونا ویروس قرار می گیرد. در ماه می ۲۰۱۷ رئیس جمهور مون(رئیس جمهور کره جنوبی که مجددا برای دوره دوم در این کشور برگزیده شده است) صلح با کره شمالی را نسبت به اصلاحات اقتصادی اولویت داد. او مدت زیادی را صرف توافق با کشور کره شمالی کرد تا بویژه شرکت ها و استارتاپ های بخش انرژی بتوانند شغل های بیشتری ایجاد نمایند. متاسفانه عدم موفقیت در دستیابی سریع بر به توافقات اقتصادی با کره شمالی موجب شد با ورود کرونا ویروس دستاوردهای اقتصادی رئیس جمهور زیر سوال برود. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی چین به عنوان بزرگ ترین مشتری و شریک اقتصادی کره جنوبی چندان مطلوب نیست که بتواند به اقتصاد این کشور کمک نماید.

و در آخر در استرالیا گویا مقامات دولتی یک برنامه کمک اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا ویروس تدوین کرده اند که البته ناکافی است. مشخص است که اقتصاد استرالیا تنوع و گستردگی منابع اقتصاد چین را ندارد در طی ۲۰ سال گذشته دولت های مختلف با وعده تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور روی کار آمده اند. با این حال وابستگی اقتصادی استرالیا به چین در طی این مدت دو برابر شده است، هر ساله تانکر ها و کشتی های پر از سنگ اهن، طلا، زغال سنگ، مس گوشت و ... از استرالیا به پرجمعیت ترین کشور جهان صادر می شوند. برنامه اقتصادی دولت نخست وزیر "اسکات موریسون"  تا به حال کمکی به تنوع بخشیدن به مقاصد و کالاهای صادراتی این کشور نکرده است و با بسته ای اقتصادی حدود 3/3 درصد تولید ناخالص داخلی نمی توان با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا مقابله کرد. البته اگر دولت اسکات موریسون یک بسته محرک اقتصادی در حدود 6 درصد تولیدناخالص داخلی استرالیا در نظر بگیرد می توان تا حدی با اثرات اقتصادی کرونا مقابله کرد.

در حالیکه دولت چین در آمارهای اقتصادی خود شفافیت لازم را به خرج نمی دهد، سرمایه گذاران خارجی با کاهش حدود 7 درصدی تولیدناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ دلیل لازم برای شک و تردید در ادامه سرمایه گذاری در اقتصاد چین را دارند. آیا امکان تشدید این روند وجود دارد؟ بله، چون اگر این کشور با موج دوم شیوع ویروس کرونا در پاییز سال جاری مواجه شود، تاثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی و روند سرمایه گذاری در اقتصاد چین خواهد داشت. صندوق بین المللی پول می گوید که در آسیا یک چشم انداز اصلاحات اقتصادی بالقوه می بیند، بطور مثال در مدت اخیر حدود ۱۷ کشور آسیایی از صندوق بین المللی درخواست کمک کردند تا برنامه های اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند. این سیگنال خوبی است زیرا طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول منطقه آسیا با یکی از پایین ترین رشدهای اقتصادی از دهه ۱۹۶۰ تا به الان مواجه خواهد شد.

شوک وارد شده به تولیدناخالص داخلی چین خبر بدی برای اقتصاد یکی از پویا ترین و پرجنب و جوش ترین مناطق جهان است. اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت ها حداکثر تلاش خود را برای نجات اقتصاد جهانی به خرج دهند.

منبع: ویلیام پاسک_فوربز

محمد پورسردار